الذريعة - آقا بزرگ الطهراني - ج ٧ - الصفحة ٤٣

(١) الحقوق في الاصطلاح الجديد عبارة عن مجموع القواعد والقوانين المقررة لحفظ الافراد وترقية المجتمع البشرى، وعلى هذا التعريف ينطبق علم الحقوق على قسم من الفقه بالاصطلاح القديم.
وقد كان الفقه الاسلامي القانون الوحيد الحافظ لحقوق الافراد والجماعات في الشرق الاسلامي حتى أوائل القرن الرابع عشر حيث قامت النهضات الشعبية، وأسست مجالس الأمة وسنت القوانين الجديدة فالحقوق في الشرق اليوم وان كانت مبتنية على الفقه الاسلامي في الأكثر، ولكنها تختلف عنها في أنها كانت تجرى سابقا باسم الدين الغير القابل للنسخ والتغيير، وأما اليوم فإنها تجرى باسم القانون الموضوع من قبل الأمة، وهي قابلة للتغيير في أي وقت شائت الأمة ذلك، وعلى اثر هذا التطور في الحقوق الشرقية حصل التبدل في نوع المطالعات والأبحاث الحقوقية، فان المسائل الفقهية ومطالعات الفقهاء كانت تدور حول اثبات صدور نص القانون من قبل الشارع، وحصول مفهوم تلك النصوص الصادرة، من دون نظر إلى أهواء الناس أو رغبات الأمة، وأما اليوم فان الأبحاث تدور حول كيفية سن القانون وانتقاد القوانين.
ثم إن علماء الحقوق كانوا قد قسموا القوانين إلى طبيعة أبدية لا واضع لها وإلى موضوعة، ولكن الأكثرون اليوم ينكرون وجود قوانين طبيعية لا تتغير. وقسموا الموضوعة منها إلى داخلية، تختص بملاقات أفراد أمة واحدة فيما بينهم، وخارجية، للعلاقات بين الأمم وافرادها، وكل من الداخلية والخارجية تنقسمان إلى خاصة، فيما إذا كانت الدعوى بين فردين أو أفراد، وعامة فيما إذا كان أحدهما أو كلاهما هيئة اجتماعية.
ثم إن تدريس الحقوق الجديدة في إيران ابتدأ عند تأسيس " مدرسه سياسي في (١٣١٧ ق = ١٢٧٨ ش) تحت نظر الوزارة الخارجية " وكان أول رئيس للمدرسة هو مشير الملك (الدولة) حسن پيرنيا ابن وزير الخارجية ميرزا نصر الله مشير الدولة، وبما أن إيران لم يكن لها قانون أساسي - الا من سنة (١٣٢٤) ولا قانون مدني في ذلك الوقت، فقد كانوا يدرسون في تلك المدرسة القوانين الأجنبية والفقه الاسلامي والقوانين الدولية، وأول كتاب انتشر في الموضوع الأخير هو كتاب ألفه مشير الملك المذكور (راجع العدد ٢٣١) وعلى هذا فان علم الحقوق في إيران اليوم يجتاز مراحل شبابه، ومع ذلك فقد ألف فيها كتب كثيرة لم يذكر المؤلف الا بعض ما لم يكن لها عنوان خاص. " المصحح "